نادری هم رفت!!!

به گزارش میرملاس نیوز ، پس از تغییر چند روز پیش ابراهیمی فرماندار کوهدشت ، رئیس ستاد انتخابات شهرستان کوهدشت نیز برکنار شد.
قابل ذکراست که عصر امروز در محل فرمانداری کوهدشت با حضور آقای شعیبی رئیس حراست استانداری و مهندس آریایی سرپرست فرمانداری کوهدشت مراسم تودیع …

نادری هم رفت !!!

به گزارش میرملاس نیوز ، پس از تغییر چند روز پیش ابراهیمی فرماندار کوهدشت ، رئیس ستاد انتخابات شهرستان کوهدشت نیز برکنار شد.
قابل ذکراست که عصر امروز در محل فرمانداری کوهدشت با حضور آقای شعیبی رئیس حراست استانداری و مهندس آریایی سرپرست فرمانداری کوهدشت مراسم تودیع نریمان نادری معاون فرماندار برگزار شد .
در ضمن هنوز برای وی جانشینی مشخص و معرفی نشده است .
همچنین دیروز شریعت نژاد رییس ستاد انتخابات استان و معاونت سیاسی امنیتی استانداری در گفتگویی کوتاه در جمعی از خبرنگاران در جواب سئوال مدیر میرملاس نیوز در مورد عزل و نصب های اخیر اظهار داشت که رفتن ابراهیمی بنابر مصلحت انتخابات بوده و هیچ فرماندار و مدیران دیگری تا آخر انتخابات در حاشیه ی امنیت نخواهند بود .
وی در ادامه گفت : مهندس ابراهیمی یکی از مدیران موفق در سطح استان بوده است که در آینده ی نزدیک نیز از تجربیات ایشان استفاده خواهد شد.

بنا بر ماده 31 قانون مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بـخشدار حوزه های فرعی، صـادر نـموده و خود موظف است ظرف شش روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرائی انتخابات را بـا حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و نه نفر معتمدین موضوع ماده (32) تشکیل دهد.

البته این ماده تبصره ای هم دارد و آن هم اینکه در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا، یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

اما طبق ماده 32، فرماندار یا بخشدار مرکز هر حوزه انـتخابیـه، جـهت انتـخاب مـعتمدین اصلی و علی البدل هیئت اجرائی موضوع ماده (31)، 30 نفر از معتمدین بومی ساکن در محل و یا ساکنینی را که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند، از بین کلیه اقشار واجـد شـرایـط در ایـن قانون انتخاب و به منظور تأیید صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌کند.

هیئت نظارت مزبور حداکثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهار نظر کتبی خود را به فرماندار یا بخشدار ارسال می دارد.

فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه بلافاصله از 30 نفر معتمدین محلی تأیید شده از سوی هیئت نظارت، کتباَ دعوت به عمل آورده و مدعوین حداکثر ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه می دهند و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوین (20 نفر) در حضور هیئت نظارت از بین خود 9 نفر را به عـنوان مـعتمدیـن اصـلی و پـنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیئت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌کنند.

البته در این رابطه چهار تبصره نیز وجود دارد که به شرح زیر است:

الف- چنانچه هیئت نظارت، معتمدین پیشنهادی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه را تأیید نکرد، فرماندار یا بخشدار مربوطه موظف است به تعداد دو برابر، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت نظارت پیشنهاد کند. هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتباً اعلام کنند. اگر برای بار دوم معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد و در صـورت عدم توافق فرماندار، بخشدار و هیئت نظارت شهرستان، هیئت نظارت استان با هماهنگی استاندار ظرف 24 ساعت، باقیمانده از 30 نفر معتمد را انتخاب خواهند کرد.

ب- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عـملی بـه اسـلام (به جز حوزه های اقلیت دینی) و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.

ج- تعداد اعضای هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.

د- فـرمانداران و بخشداران حوزه انتخابیه موظفند از معرفی کسانی که در هیئت‎های اجرایی و شعب اخذ رأی انتخابات قبل، مرتکب تخلف شده باشند برای عضویت در لیست معتمدین و عضویت شعب اخذ رأی خودداری کنند.

از سوی دیگر؛ ماده 33 نیز اعلام می‌دارد:

هیچ‌یک از اعضای هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر

ب ـ خویشاوندی سببی: همسر و پدر – مادر – برادر و خواهر

تفصیل ماده 34 نیز بدین شرح است:

اعضای هیئت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و امضای صورت جلسات و اعتبار نامه منتخبین و انجام سایر وظایف قانونی هستند که البته 3 تبصره آن به شرح ذیل است:

الف- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیئت اجرائی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته، کسب تکلیف کند.

ب- در صورت غیبت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیئت اجرایی که منجر به توقف انتخابات شود، هیئت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیئت نظارت مافوق گزارش دهد.

ج- هیئت اجرائی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.

ماده 35 نیز اعلام می دارد:

هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیئت اجرایی خودداری کنند، یا از سمت خود استعفا دهند و یا هیئت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نشود، از باقی مانده از معتمدین (تا 30 نفر) تأمین خواهند کرد.

تفصیل ماده 37 نیز به این شرح است:

جلسات هیئت‌های اجرایی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود که البته طبق تبصره این ماده، رأی ممتنع در حکم رأی مخالف خواهد بود.

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان:

بنا بر ماده 48؛ وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه لیست کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کـشور و اداره تـشخیـص هـویت و پلیس بین الملل در مرکز ارسال می دارد. مراکز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند.

طبق ماده 49 نیز وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مذکور در ماده (48) مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه به نحو مقتضی اعلام کند و فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند عیناَ مدارک و نتایج بررسی را در جلسه مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح کنند.

ماده 50 نیز اعلام می دارد که هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به‌دست آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت‎های نظارت اعلام کنند.

تبصره ماده 50 نیز بدین شرح است که رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.

طبق ماده 51 نیز فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیئت اجرائی انتخابات را با ذکر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ کرده و با سریع‎ترین وسیله به ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیئت نظارت استان برسانند.

البته طبق تبصره این ماده کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلاَ به هیئت نظارت استان اعلام کنند.

تفصیل ماده 52 نیز به شرح ذیل است:

گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه هیئت نظارت استان رسیدگی و نتیجه صورت جلسه می شود. چنانچه نظر هیئت اجرایی مبنی بر رد صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیئت نظارت استان نیز باشد، هیئت نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئت نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت مرکزی نظارت اعلام می‌کند.

و طبق تبصره های سه گانه این ماده:

الف- هیئت نظارت استان پس از کسب نظر هیئت مرکزی نظارت، موظف است مراتب تأیید یا رد صلاحیت کلیه داوطلبان را با استناد قانونی طی صورت جلسه ای به فرماندار یا بخشدار مربوط اعلام کند.

ب- فرماندار یا بخشدار موظف است نظر هیئت مرکزی نظارت، مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان را که از هیئت نظارت استان دریافت کرده است، به نامبردگان ابلاغ کند تا در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود، کتباً به شورای نگهبان شکایت کنند.

ج- در صورتی که نظر هیئت مرکزی نظارت مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحـیت آنـان مـورد تـأیـید هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه قرار گرفته است، داوطلبان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان تسلیم کنند. شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد.

ماده 53 نیز معین می‌کند در صورتی که معتمدین هیئت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خـود مـقررات قـانونـی انتـخابات را رعـایت نکنند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیئت نظارت مرکز حوزه انتخابیه و با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیئت اجرایی یا به طور کلی تشکیل مجدد هیئت اجرائی اقدام کند، تعویض بعض اعضا و یـا تغیـیر کـل هیئت اجرائی حسب مورد طبق مواد (32) و (35) این قانون انجام خواهد شد.

ماده 54 نیز اعلام می دارد:

در مواردی که طبق گزارش‌ها و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم شود که اعضای هیئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف کرده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام شده برخورد قانونی کند.

با توجه به پایان فرصت ده روزه هیئت های اجرایی درمورد بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس نهم  ازفردا تائید یا ردصلاحیت به استحضار کاندیداها خواهد رسید از تاریخ20/10/90بمدت چهارروز کاندیداهای ردصلاحیت باید اعتراض خودرا به هیئت نظارت استان محل سکونت وکاندیدا شدنشان تحویل تا نسبت به  اعتراض آنهابررسی لازم بعمل آید. بنا به گفته دکتر کدخدایی سخنگویی محترم شورای نگهبان قانون اساسی در مصاحبه مطبوعاتی خود صلاحیت نهایی کاندیداها روز یکم اسفندما 90توسط شورای محترم نگهبان اعلام خواهدشد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با وجود این که برخی جریان‌های تندرو طی چند هفته گذشته به شدت موضوع تحریم انتخابات و کاهش حضور مردمی را در دستور کار اتاق رسانه ای خود قرار داده‌اند، اما آمار ثبت نام کنندگان نشان می‌دهد که اصلاح طلبان به شکل گسترده ای برای حضور در انتخابات ثبت‌نام کرده اند.
آمار یک نهاد رسمی از ثبت نام‌ها نشان می‌دهد که از اصولگرایان تعداد 1801 نفر، از اصلاح طلبان تعداد 1295 نفر و از گروه انحراف نیز تعداد 442 نفر برای انتخابات مجلس نهم ثبت‌نام کرده اند.همچنین تعداد 1867 نفر نیز به طور مستقل یا بدون گرایش سیاسی مشخص در انتخابات حضور خواهند یافت.
از تعداد یاد شده، حدود 80 نفر، افرادی هستند که از آنها به عنوان مهره مشترک بین گروه انحرافی و فتنه گران یاد می‌شود.
گروه انحرافی مدت زیادی است که جلسات منظم و برنامه ریزی شده‌ای را برای چگونگی فعالیت و حضور در انتخابات پیش رو تشکیل می‌دهد.
یکی از برنامه‌های این جریان، ائتلاف پنهان با برخی عناصر متمایل به جریان فتنه است